قسمة المال الشائع
بين الورثة (تصفية التركات)
نظراً للأهمية البالغة لتصفية التركات بين الورثة الشرعيين وما يترتب عليها من أثار إجتماعية وحقوق مالية بين اطراف العلاقة الواحدة فقد حرصنا على تقديم حزمة من الخدمات المتنوعة التي تضمن تحقيق العدالة في التوزيع طبقاً للأنصبة الشرعية للورثة المستحقين في ظل إطار المحافظة على أصول التركة، ويتم ذلك من خلال إحدى الطرق التالية:
القسمة الرضائية (بالتراضي):
يُعد هذا الخيار الأنسب إذا كان الورثة متفقين فيما بينهم، وغالباً ما نحرص من جانبنا على هذا المسلك منعاً لنشوب الخلافات بين الورثة المستحقين، ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:
1. حصر الورثة:
استخراج صك حصر الورثة من المحكمة.
2. حصر التركة:
تحديد جميع العقارات التابعة للتركة (أراضي، منازل، استثمارات عقارية، إلخ)، حصر الأموال (الحسابات البنكية، النقد)، حصر المنقولات (سيارات، مجوهرات)، حصر الاستثمارات والأسهم، تحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على التركة (الديون، القروض، الالتزامات المالية).
3. تقييم العقارات والأصول الثابتة:
الاستعانة بمقيم عقاري معتمد لتحديد القيمة السوقية لكل عقار.
4. الاتفاق على القسمة:
يتم توزيع العقارات أو قيمتها بموجب عقود محررة بين كافة الأطراف حسب حصة كل وارث وفقًا للأنصبة الشرعية، إما بالقسمة المباشرة أو عبر البيع وقسمة الثمن.
5. تنفيذ الوصية وتقسيم ريع الوقف إن وجد:
يتم توزيع العقارات أو قيمتها بموجب عقود محررة بين كافة الأطراف حسب حصة كل وارث وفقًا للأنصبة الشرعية، إما بالقسمة المباشرة أو عبر البيع وقسمة الثمن.
6. توثيق الاتفاق:
من خلال فرز الانصبة وإستخراج صكوك الملكية للعقارات بعد التقسيم.
القسمة الرضائية (بالتراضي):
في حالة عدم التوصل الى قسمة رضائية بين الورثة المستحقين ، فيتم اللجوء إلى القضاء المختص لتقسيم التركة، وفقًا للخطوات التالية:
1. رفع دعوى قضائية
يُرفع طلب تقسيم التركة من أحد الورثة أو أكثر.
2. إحضار الوثائق اللازمة:
- صك حصر الورثة.
- حصر التركة من حيث الأصول الثابتة والمنقولة.
3. تعيين مصفٍّ للتركة:
تعيّن المحكمة مصفّيًا رسميًا يتولى حصر التركة وتقييمها وتوزيعها.
4. بيع العقارات (إذا تعذرت القسمة):
إذا كان من غير الممكن تقسيم العقار فعليًا (كأن يكون شقة واحدة)، يتم بيعه في مزاد علني، وتوزيع العائد بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.
5. إصدار حكم نهائي:
يُصدر القاضي حكمًا ملزمًا بتقسيم التركة، ويتم التنفيذ عبر محكمة التنفيذ.
